جدال بر سر آلترناتیو حکومتی
کارگری یا بورژوایی٬ سوسیالیستی یا سرمایه داری
(۲)
على جوادى
در قسمت قبل به مساله شاخصهای یک انتخاب سرنوشت ساز اشاره شد. کدام شاخصها مبنای انتخاب آلترناتیوهای آینده حکومتی اند. از جدال بر سر اقتصاد آینده جامعه باید آغاز کرد!
کل کارنامه اقتصادی حکومت اسلامی برای مردم چیزی جز فقر و فلاکت همه جانبه نبوده است. رژیم اسلامی در کلیت اقتصادی خود یک پروژه شکست خورده است. از نظر اقتصادی در بن بست و بحران همه جانبه ای بسر میبرد. تحریم های اقتصادی ناشی از جدال دو قطب تروریستی را نیز به این تصویر سیاه اضافه کنید. ابعاد فلاکت و ناهنجاری اقتصادی روشن تر میشود. حکومت اسلامی راه حلی ندارد. هر راه حل اقتصادی در گرو سرنگونی رژیم اسلامی و تعیین تکلیف با اسلام سیاسی در ایران و بعضا در منطقه است. اما پیام آلترناتیو راست برای مردم در زمینه رفاه و تامین اجتماعی جامعه چیست؟ سهم مردم از زندگی و درجه رفاه اجتماعی در آلترناتیو اقتصادی این گزینه چیست؟
ابتدائا باید تاکید کرد که آلترناتیو راست در بعد اقتصادی خود تفاوت ماهوی با مناسبات اقتصادی حاکم بر رژیم اسلامی ندارد. استثمارگرایانه و ضد کارگر و سرمایه داری است. در بهترین حالت وضعیت کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو چیزی بهتر از وضعیت کارگر در ترکیه و مصر و اردن نخواهد بود. اگر تفاوتی هست در میزان رابطه و مناسبات این نیروها با دول سرمایه داری در غرب است. به این اعتبار این آلترناتیو نقدی به نفس مناسبات اقتصادی حاکم و استثمار کارگر و تلاش سرمایه برای انباشت سود از قبل دسترنج کارگر ندارد. اگر انتقادی هست این است که رژیم اسلامی را حکومتی "ناتوان" در چهارچوب اقتصاد کاپیتالیستی قلمداد میکند. از این رو خواهان ادغام همه جانبه سرمایه داری ایران در اقتصاد جهانی اند. مدافع بازار آزاد و رقابت سرمایه ها هستند. مدافع بی قید و شرط قوانین کور و خشن بازار بر زندگی مردم اند. خواهان رفع موانع حقوقی و سیاسی گردش سریع و انباشت سرمایه اند. شاخصهای این آلترناتیو را میتوان با کلمات کلیدی مانند: "شکوفایی اقتصادی"٬ "اقتصاد پویا"٬ "توسعه اقتصاد ملی"٬ "بار آوری اقتصادی" بیان کرد. در این شاخصها جایی برای درجه رفاه و تامین اجتماعی٬ آسایش و امنیت اقتصادی٬ و برابری اجتماعی و اقتصادی نیست. نه وعده ای در کار است نه حتی توهمی در این زمینه جایز است.
این نیرو مدافع بی چون و چرای سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. از طرح ارتجاعی حذف سوبسیدهای احمدی نژاد علیرغم اختلافات با حکومت اسلامی بدون کوچکترین شرمی دفاع کردند. واقعیت این است که آلترناتیو راست کوچکترین توهمی به سیاست تعدیل اقتصادی٬ و ذره ای توهم به برابری اقتصادی ندارد. سیاست "ریاضت کشی" اقتصادی اصلی ترین اهرم این جریان در شرایط بحران اقتصادی است. به این اعتبار پلاتفرم اقتصادی این آلترناتیو عمیقا راست و ضد کارگری است. همانطور که جریانات راست در اروپا و آمریکا و در اقصی نقاط جهان در مواجه با بحران سرمایه نیز تعرض همه جانبه ای به حقوق و معیشت کارگر را در دستور قرار میدهند این جریان نیز نسخه دیگری در دستور ندارد. فقر و فلاکت و محرومیت اجتماعی نتیجه کارکرد اقتصادی این آلترناتیو برای کارگر و توده مردم زحمتکش است.
اما تصور خامی خواهد بود اگر ثمره کارکرد اقتصادی این آلترناتیو را حتی مشابه ثمره کارکرد اقتصاد ما به ازاء سیاسی این جریان در غرب بدانیم. تفاوتها پایه ای اند و به ویژگیهای اقتصاد سرمایه داری در جامعه ای مانند ایران برمیگردد. چرا؟
واقعیت این است که پلاتفرم اقتصادی این جریان سازماندهی "اقتصاد کار ارزان"٬ اقتصادی مبتنی بر نیروی کار ارزان است. کار ارزان شاخص اصلی و مولفه تعیین کننده این آلترناتیو اقتصادی است. و با توجه به سطح نازل تکنولوژیک و دانش فنی و کارآیی سرمایه٬ این الگویی است که سرمایه داری ایران پیشاروی خود دارد و در آن چهارچوب میتواند عمل کند. سرمایه داری در ایران نمیتواند بر مبنای قدرت بالای تکنولوژیک و دانش فنی باز سازی شود. نمیتواند حوزه صدور سرمایه در عرصه های تعیین کننده تولیدات مورد نیاز در جامعه باشد. ریاضت اقتصادی و کار ارزان تنها الگویی است که میتواند سرمایه را به گردش در آورد و امیدی به تخفیف بحران اقتصادی سرمایه در ایران داشته باشد. از این رو نه نتها نیروی کار باید ارزان باشد بلکه باید ارزان هم باز تولید شود و ارزان هم نگاه داشته شود. نتیجتا سطح دستمزد و شرایط زندگی و کار طبقه کارگر و توده مردم زحمتکش باید پایین و قابل رقابت با سایر جوامعی باشد که بر مبنای این الگوی اقتصادی سازمان یافته اند. راه دیگری در مقابلشان نیست. از این روست که بدون توهم بر طبل ریاضت کشی اقتصادی میکوبند. چرا که افزایش توان و قدرت اقتصادی کارگر کارآیی این الگو و آلترناتیو اقتصادی راست را به سرعت به بحران میکشاند. بیهوده نیست که ما از مدافعین این آلترناتیو حتی نمی شنویم که مثلا دستمزد کارگر در فردای به قدرت رسیدن این جریان مشابه دستمزد کارگر در فرانسه و انگلستان و یا آمریکا باشد. چرا که اقتصاد سرمایه داری در ایران را نمیتوان با دستمزدی معادل دستمزد کارگر در این جوامع سرپا نگهداشت و دچار بحران نشد. الگوهای اقتصادی مشابه را باید در فیلپین و پاکستان و چین و ویتنام حداکثر جستجو کرد. بطور خلاصه دستمزد بالا و سود سرمایه در این الگوی اقتصادی غیر قابل جمع اند.
تبعات چنین الگوی اقتصادی روشن اند. دستمزد نازل کارگر یک رکن پایه ای این اقتصاد است. بعلاوه دستمزد نازل کارگر به معنای محرومیت توده مردم زحمتکش از وسایل و مایحتاج و نیازمندیهای عمومی یک زندگی انسانی در جامعه است. جدال بر سر پایین نگهداشتن دستمزد کارگر٬ جدالی بر سر سرنوشت و کارآیی این آلترناتیو اقتصادی است. از این رو در این آلترناتیو خبری از دو روز تعطیل در هفته نخواهد بود. ۴۵ روز مرخصی سالانه مترادف چوب لای چرخ این اقتصاد قرار دادن است. خواست حداکثر ۳۰ ساعت کار در هفته غیر ممکن و ندیدن "واقعیات و ملزومات اقتصادی" جامعه و "تن پروری" کارگر به حساب می آید. مطالبه بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار امری لوکس و توطئه بر علیه ملزومات "شکوفایی اقتصادی" است. حقوق و مزایای بازنشستگی که تامین کننده یک زندگی انسانی برای سالمندان باشد رویایی تماما دست نیافتنی در این آلترناتیو هستند. حتی ایمنی در محیط کار با راندمان کاری و تضمین برنامه ریزی تولیدی و سرعت خط تولید خوانایی ندارد. اخراج و "تعدیل نیروی کار" بخشی از سیاست تامین انضباط سرمایه در محیط کار است. سرمایه برای انباشت باید دارای هرگونه "انعطافی" باشد. بتواند کارگر را اخراج کند. بیکارش کند و از زندگی محرومش کند. در این آلترناتیو اعتصاب کلامی ممنوعه است. تجمع کارگر و برگزاری مجمع عمومی جرمی از پیش اعلام شده و قانونی شده است. تشکل کارگر ممنوعه است. اگر امروز در تبلیغاتشان تشکل غیر قانونی نباشد٬ فردا که نیاز پایین نگهداشتن دستمزد در دستور قرار بگیرد بدون تردید ممنوع خواهد شد. همانطور که سابقه تاریخی الگوهای مرود نظرشان نشان داده است.
از طرف دیگر سطح و استاندارد زندگی کارگر و مزدبگیر در جامعه ملاک و شاخص زندگی و استاندارد زندگی اکثریت عظیم شهروندان جامعه است. واقعیت پایه ای این است که کارگران و مزدبگیران اکثریت عظیم جامعه را تشکیل میدهند. در نتیجه در چنین جامعه ای اکثریت عظیم توده های مردم محروم خواهند بود.
در چنین الگویی خدمات پزشکی رایگان و قابل دسترس برای همگان یک آرزو است. حداکثر کالایی است که باید خریداری شود. رایگان نیست. بخشی از حقوق پایه ای و طبیعی شهروندان نیست. سرنوشت آموزش و آموزش عالی نیز متفاوت نخواهد بود. آموزش در تمامی سطوح رایگان نخواهد بود. کیفیت آموزش بر حسب هزینه دریافت شده توسط موسسات آموزشی تعیین خواهد شد. در این آلترناتیو مسکن نامناسب و معضل دائمی مردم خواهد بود. حق معاش٬ حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه٬ حق فراغت و تفریح و آسایش٬ حق سلامتی جایی بطور متعارف در این آلترناتیو نخواهد داشت. در یک کلام سرنوشت و مقدرات زندگی را مکانیسم "بازار" و "رقابت" و "انباشت سرمایه" تعیین خواهد کرد.
چند سال پیش ابراهیم یزدی٬ رهبر نهضت آزادی٬ جوهر اقتصادی و واقعیات این آلترناتیو را به روشنی چنین بیان کرد:
"ایران نمیتواند وارد عصر توسعه اقتصادی شود بجز از طریق انباشت سرمایه... اما در یک کشور توسعه نیافته مانند ایران چگونه میتوانیم انباشت کنیم؟ بجز از طریق ریاضت؟ بجز از طریق اینکه از مردم خواسته شود٬ بیشتر تولید کنید و کمتر مصرف کنید؟ ... جامعه ای که مردم آن بیشتر مصرف میکنند و کمتر تولید میکنند هرگز قادر به توسعه نخواهد بود. ... ما نمیتوانیم نفتمان را که سرمایه ملی است بفروشیم و پنیر و تخم مرغ و کره و گوشت بخریم و بدهیم شماها بخورید! مصرف را باید کم کرد٬ باید قناعت کرد و تولید را بالا برد!"
سالها بعد داریوش همایون نیز جوهر سیاست اقتصادی جریان متبوعشان را نیز با کلمات و مفاهیم مشابهی تکرار کرد. باید بیشتر کار و کمتر دریافت کرد.
معنای عملی آلترناتیو اقتصادی راست چیز جز شکاف عظیم طبقاتی٬ محرومیت٬ و کار طاقت فرسا نخواهد بود. این سهم کارگر و توده مردم زحمتکش در این آلترناتیو بورژوایی است.
اما این تنها آلترناتیو مقابل جامعه نیست. آلترناتیو دیگری موجود است. آلترناتیو کارگری – سوسیالیستی. در آلترناتیو مقابل نه سود٬ نه انباشت سرمایه بلکه رفاه و رفع نیازمندهای همگان اساس فعالیت اقتصادی جامعه را تشکیل میدهد. جامعه ای که سهم اکثریت تولید کنندگان فقر و فلاکت و محرومیت نیست. رفاه و برابری اقتصادی یک رکن پایه ای فعالیت جامعه است. *
